التدقيق المالي

        يعد مقياس  التدقيق المالي  أحد أهم المواد  في شعبة العلوم المالية والمحاسبية  وقد شهد الأخير عدة  تطورات نظير البحث المستمر لتطوير هذا العلم  من الجانب النظري والميداني(العملي)  من خلال سن ترسانة قانونية تعمل على تضييق الفجوات الممثلة في الفهم والتطبيق و...الخ،  وتقريب الممارسات بين الدول من خلال إصدار معايير توافقية تعمل على قولبة التدقيق في إطار دولي.

     والتدقيق هو عبارة عن فحص فني إنتقادي للسجلات والدفاتر المحاسبية بغية الوصول إلى إبداء رأي فني محايد، و جاء هذا الأخير لتلبية احتياجات الطالبين (متعاملين مع مؤسسة )  ممثلين في جميع الأعوان الإقتصاديين،  بالإلضافة إلى توسع مسؤوليات المدقق نظير  التطورات التي شهدتها ممارسات المهنة.

     وفي هذا المقياس سنحاول بشقيه النظري والتطبيقي التعريج على مجموعة من النقاط  كونها ذات أهمية نسبية أو كلبنة لتكوين إطار تصوري لدى الدارس،  فالمؤسسات في الجزائر مجبرة بقوة القانون بعمل فحص خبرة لحساباتها من قبل مهني متخصص يدعى -المدقق الخارجي- والذي يقوم بفحص الحسابات بتتبع  بعدة مراحل للوصول الى الهدف المنشود (المصادقة على شرعية الحسابات من عدمها)،  و يكون هذا الأمر انطلاقا من إتباع معايير ومناهج وباستعمال أدوات ومقاييس مساعدة (إستفسارات، خرائط الفهم، الإختبارات الإحصائية..الخ) والتي تضفي قيمة الى مؤسسة   ناهيك على الفرص المتاحة من خلال  طمأنة المساهمين والذي يؤدي بهم للتفكير في عملية التمويل(زيادة الحصص).